اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الخميس، أن من الأفضل لمصر أن تبادر إلى الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً، بخاصة أنها تتحمل أعباء كبيرة نتيجة للصراعات في غزة والسودان. وقالت إنها ستسافر إلى القاهرة في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحافي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس. وبحسب “رويترز”، قالت جورجيفا: “كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه… لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه”.
في وقت سابق من العام الجاري توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة برنامج قرض إلى ثمانية مليارات دولار من خمسة مليارات دولار.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ”رويترز”، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2025 عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها. وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من 9 حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول، وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7% في 2025-2026، و5.3% بحلول 2026-2027.
في 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقاً لأرقام البنك المركزي المصري نتيجة أزمة في العملة، والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة. وباعت مصر في فبراير/شباط الماضي حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للشركة القابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
قال جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس”: “تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، لكن بوتيرة تدريجية”، مضيفاً أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف سوانستون: “بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجياً، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعماً للأسر والأعمال”.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2024-2025، و11.4% في 2025-2026. وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر/أيلول 2023. وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1% في عام 2025.
وفقاً لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه سيتراجع إلى 50.4 جنيهاً للدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025، و52 بحلول نهاية يونيو 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 جنيهاً للدولار، قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. ويتداول الآن عند حوالي 48.8 جنيهاً للدولار. وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل، و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
