انتقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي زيادة استهلاك المواطنين في بلاده للسكر الأبيض، رغم أضراره، قائلاً: “المصريون من أكثر المواطنين في العالم استهلاكاً للسكر، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي يشكل عبئاً على الحكومة من أجل توفير كميات السكر اللازمة للاستهلاك المحلي”.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن “مجلس الوزراء حدد سعراً استرشادياً بواقع 2,500 جنيه (51 دولاراً) لتوريد طن قصب السكر، و2,400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بهدف تشجيع المواطنين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.
وتابع أن “الحكومة وقّعت على عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجاتها من المواد البترولية، على غرار الإجراءات التي أقرتها لتأمين توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية لمدة ستة أشهر على الأقل”، مشدداً على “عدم وجود بديل أمام الدولة إزاء التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بحيث يطبق على عدة مراحل، وليس مرحلة واحدة، بداية من العام المالي المقبل (2025-2026)”.
مدبولي يتحدث عن أزمة الدواء
وتطرق مدبولي إلى أزمة نواقص الأدوية، بقوله: “الحكومة ضخت نحو عشرة مليارات جنيه في الشهرين الأخيرين لصالح هيئة الشراء الموحد، لتسديد جزء من المستحقات الخاصة بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وأتابع أسبوعياً موضوع الدواء، ومدى توافر الأصناف الناقصة من الأدوية؛ وتباعاً سيشعر المواطن بانضباط سوق الدواء”.
واستدرك: “ما زلنا نواجه بعض المشكلات، ومنها طلب الشركات تسريع إجراءات صرف مستحقاتها، وفروق سعر صرف العملة نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار. وهي أمور نعمل على حلها حتى تعود شركات الدواء للإنتاج، وتتم استعادة الاتزان في هذا السوق المهم”.
وقال مدبولي إنه “يعقد اجتماعات دورية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة ملف الطاقة، والوقوف على مدى توافر الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان عدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء يومياً عن المنازل والمحال)”.
وأكمل: “نعمل بجهد شديد على هذا الملف، ونسعى لتأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة، لمنع حدوث أي اهتزاز فيها. ووزير البترول اجتمع أخيراً مع ممثلي الشركات العاملة في مصر، واتفق على حزمة جديدة من الحوافز لزيادة معدلات الإنتاج؛ إذ نأمل مع بداية العام المقبل استعادة معدلات إنتاج المواد البترولية قبل الأزمة الاقتصادية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج”.
وزاد مدبولي: “الحكومة لا تتدخل في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتتركه يخضع لآليات العرض والطلب. وتمتلك خططاً للسيناريوهات الأسوأ، وآليات التعامل معها، ومنها تخصيص 12 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام الجاري لصالح تعويضات النفع العام، أخذاً في الاعتبار أية تداعيات في الأوضاع الجيوسياسية”.
