قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته الرابعة لقرضه البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية، مشيراً إلى استعداد بلاده للتعامل مع “اقتصاد حرب” حال اتساع بقعة الصراع في المنطقة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل تمديده هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر. وقال مدبولي: “كانت رغبة الصندوق تأجيل المراجعة لما بعد الاجتماعات، لأن كل افراد عمل الصندوق مشغولون بالتحضير لهذه الاجتماعات”. وأضاف: “قالوا إنه لن تكون هناك فرصة في شهر أكتوبر/تشرين الأول كما كان مقرراً، فتم التوافق معاهم على إرجاء الأمر”. وتابع: “بمجرد انتهاء الاجتماعات ستبدأ البعثة في عملية المراجعة إن شاء الله… وكل المستهدفات الموضوعة لنا تحققت في هذا الشأن”.
وقال الصندوق في أغسطس/آب إنه من المتوقع إكمال المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان في أحدث برامج القروض المصرية، والذي يستمر 46 شهرا. وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، وتمت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز. وتعقد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.
وعلى صلة بالأمر، قال مدبولي إن “الحرب الإقليمية التي قد تشهدها المنطقة ستكون لها تداعيات كبيرة على الإمدادات اللوجستية، وانتظام وصول شحنات البترول والغاز الطبيعي، وتكلفة النقل”، مشيراً إلى أن “الحكومة لم تتخذ إجراءات استثنائية للتعامل مع هذه التطورات، وحريصة حتى الآن على انتظام التيار الكهربائي، وإمدادات الغاز والطاقة للمصانع”.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن “التبعات ستكون شديدة حال اندلاع حرب إقليمية، وسنتعامل كدولة وقتها مع اقتصاد حرب”. وقال: “الشأن الإقليمي يمثل تحدياً كبيراً في المرحلة الراهنة، حيث يمر العالم بفترة استثنائية لم يشهد مثلها منذ عقود”. وأكمل: “في الفترات التي شهدت حروباً مباشرة كان يوجد لدى الدولة توجه واضح، بناءً على معطيات موجودة على الأرض. أما الآن فإن الظروف تتغير يومياً، وحالة عدم اليقين الحالية تجبر الحكومة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات المرنة للتعامل مع التطورات المتسارعة”.
وزاد مدبولي: “الحكومة تواجه تحديات ليست من مسؤوليتها المباشرة، ولكنها مضطرة للتعامل معها بسبب تداعياتها، وتتحرك وفق تطورات الأحداث”، مستشهداً بارتفاع سعر برميل النفط عالمياً بنسبة 10% خلال أسبوع واحد، من نحو 72 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 80 دولاراً. وذكر مدبولي أن “مؤسسات دولية توقعت تجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار، إذا ما استمرت التطورات الأخيرة في المنطقة”، مضيفاً: “حتى هذه اللحظة مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع والمواد البترولية، ولديها مخزون من السلع الرئيسية يتجاوز خمسة أشهر”.
وقال مدبولي إن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 أشهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطيات كإجراء احترازي مع تصاعد التوتر الإقليمي. وأكد وجود تساؤلات بشأن سعي مصر للحصول على أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، مشيراً إلى أن كل ذلك يأتي في إطار خطة تحسبا لأسوأ السيناريوهات، بهدف تغطية احتياجات دولة تعتبر في الغالب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الهيئة العامة للسلع التموينية أبرمت واحدة من أكبر صفقاتها المباشرة للقمح على الإطلاق لتوفير إمدادات شهرية من نوفمبر/تشرين الثاني إلى إبريل/نيسان، بإجمالي يصل إلى 3.12 ملايين طن خلال هذه الفترة. وأضاف أن الحكومة تحاول تخزين الاحتياطيات لأي سيناريوهات محتملة بعد احتدام القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، في حين تتزايد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ردا على هجومها الصاروخي.
ودعت مؤشرات الأعمال المتراجعة، وحركة التداول في البورصة التي تشهد حركة بيع واسعة، وخروجاً كثيف للأموال الأجنبية، رجال أعمال وخبراء استثمار إلى مناشدة قيادات الدولة بالحذر من عودة البلاد إلى أزمة شح الدولار، التي أغرقت الأسواق في موجات تضخم تاريخية عام 2023، وصعدت بمنحى الأسعار والعملات الصعبة، مقابل انخفاض مستمر بالجنيه.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد واصل عدوانه الواسع على لبنان لليوم السابع عشر، من خلال شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني، فضلاً عن محاولاته التوغل براً في بعض المناطق الحدودية، وسط اشتباكات مستمرة. وبعد الهجوم الإيراني الواسع على أهداف عسكرية وأمنية إسرائيلية في الأول من الشهر الجاري، دأبت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية على نقل تهديدات إسرائيلية بإمكانية قصف المنشآت النووية الإيرانية، باعتبار ذلك فرصة قد لا تتكرر لاحقاً، وسط تحذيرات وتهديدات إيرانية برد ساحق على أي هجوم على المنشآت الإيرانية، وخصوصاً النووية والاقتصادية.
