قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إنه “يتابع ما ينشر أو يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتخوفات المواطنين من حدوث تعويم جديد للعملة، على خلفية مباحثات الحكومة مع خبراء صندوق النقد الدولي”.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، أنّ “البعض يتساءل حول إمكانية تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهاً في البنوك، وهو أمر طبيعي أن يكون هناك زيادات في سعر الدولار عقب الانتخابات الأميركية، والتي كان من نتائجها أنه أصبح أقوى على مستوى كل العملات، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني”، مضيفاً أنّ “الجنيه المصري جزء من هذه المنظومة العالمية، ولا ينفصل عنها”. (الدولار= 49.65 جنيهاً تقريباً).
وتابع: “لن يكون هناك تقييد في حركة الدولار، والحكومة والبنك المركزي ملتزمان بسعر صرف مرن لجميع العملات. نحن نتحرك في إطار سوق حر، وأهم شيء هو أن الحركة حاصلة، والعرض والطلب موجود، والبنوك تستطيع تدبير احتياجات التجارة والصناعة من العملة الأجنبية”.
وكان مدبولي قد صرّح بأنّ “الحكومة ملتزمة بتطبيق سعر صرف مرن للدولار، بحيث يتحرك في البنوك صعوداً وهبوطاً، من دون أن يكون هناك تعويم جديد للجنيه يؤدي إلى خفض قيمته بنسبة تصل إلى 40%، كما حدث في آخر تعويم بتاريخ 6 مارس/ آذار من العام الجاري”.
وارتفع سعر الدولار بنحو جنيه في التعاملات الرسمية، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة، مطلع الشهر الجاري، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم لمصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
