قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) المصرية، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات على الناشط السياسي محمود محمد أحمد حسين، البالغ من العمر 26 عاماً. وأعادت قوات الأمن ووحدة تنفيذ الأحكام اعتقال محمود المعروف باسم معتقل التيشيرت من داخل قاعة المحكمة، تمهيداً لحبسه بقية مدة الحكم (شهرين)، إثر إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 37883 لسنة 2017.
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن محمود قضى عامين و10 أشهر محبوساً احتياطياً على ذمة القضية، وبذلك يتبقى له شهران من مدة السجن.
وفي 23 إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكماً بإخلاء سبيل معتقل التيشيرت بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) على ذمة التحقيقات. ورغم سداد الأسرة الكفالة في 24 إبريل/نيسان، إلا أن وزارة الداخلية ماطلت على مدار 26 يوماً في تنفيذ القرار، ومنعت الأسرة من زيارته.
وفي 20 مايو/ أيار، حاول محامي معتقل التيشيرت زيارته في قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن السلطات الأمنية المصرية نفت وجوده لديها. وبعد 33 يوماً من التعنت، وعدم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنه، فوجئ محاموه والأسرة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله.
وترجع وقائع القبض علي محمود إلى 30 أغسطس/ آب 2023، حين قبض عليه من أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة الجيزة، تنفيذاً للحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 26 فبراير/شباط 2018 من محكمة جنايات أمن الدولة بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مواد مفرقعة.
وفي عام 2014، ألقي القبض على محمود في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 لارتدائه قميصاً عليه عبارة “وطن بلا تعذيب”، ووشاحاً يحمل شعار “ثورة 25 يناير”، وكان عمره يبلغ وقتها 16 عاماً.
وأمضى محمود عامين رهن الحبس الاحتياطي التعسفي قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، عقب تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه. وفي 2018 أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً. وتعرض “معتقل التيشيرت” خلال فترة حبسه وإخفائه القسري لتعذيب بدني ونفسي ممنهج، أدى إلى حدوث إصابات خطيرة بجسده يعاني منها حتى الآن.
