حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، الاثنين، جلسة 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 15 مسؤولاً في شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور) بينهم 7 مأموري جمارك بالشركة، بقضية فساد كبرى في الجمارك المصرية، على خلفية اتهامهم بالحصول على رشاوى مالية قدرها نحو 11 مليون جنيه من رجل أعمال من أجل تهريب خمور وسجائر أجنبيه لصالحه والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها والبالغ قيمتها نحو 103 ملايين جنيه، وذلك من خلال مخطط تزوير أوراق البضائع الأجنبية المهربة.
حملت القضية رقم 280 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت برقم 389 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في أمر التهريب والفساد الجمركي المطروح في مندرجات الملف.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم أنّ المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر بصفتهم من الأول وحتى السابع (مسؤولون بشركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة)، والمتهمين من الثامن وحتى الرابع عشر (مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة المار بيانها)، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.
وذلك بأن طلبوا وأخذوا من المتهم السادس عشر “رجل الأعمال” مبلغاً مالياً قدره نحو 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة، أخذوه منه على دفعات؛ جزء منها بواسطة المتهم السابع عشر، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع أجنبية، ومن ذلك تهريب مشروبات روحية “خمور” وسجائر، من فرع عملهم بدون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والمقدرة بنحو 103 ملايين جنيه. وفي معطيات القضية أنّ هؤلاء قاموا بتزوير فواتير البيع الخاصة بها، عبر تدوين أسماء وبيانات لأشخاص تفيد استحقاقهم الإعفاء من هذه الضرائب على خلاف الحقيقة.
