أحالت النيابة العامة المصرية، السبت، شرطياً (أمين شرطة) إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اختلاسه نحو 50 مليون جنيه، قيمة تحصيل مخالفات المرور التابعة لجهة عمله، وذلك من خلال مخطط وضعه بالاشتراك مع 7 متهمين آخرين من ملاك المطابع الخاصة.
وكان المتهم الرئيسي في القضية هو ياسر محمد سيد، 46 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وأمين العهدة بقطاع مرور شمال القاهرة.
ووجهت النيابة العامة إلى الشرطي المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه “حال كونه موظفاً عاماً، باعتباره أمين عهدة قطاع مرور شمال القاهرة، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بحكم وظيفته، وهي قيمة تحصيل مخالفات المرور الخاصة بتكبيل السيارات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، والبالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وقد تم تسليمها له لتوريدها لخزينة الإدارة العامة لمرور القاهرة، فلم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.
واشترك المتهم، بطريق الاتفاق وبمساعدة من المتهمين السبعة الآخرين، في تزوير محررات رسمية وهي 1890 دفتراً لإيصالات مخالفات تكبيل السيارات، ونسبوها زوراً لمطابع الشرطة خلافاً للحقيقة، وهي مزورة ومطبوعة في المطابع الخاصة المملوكة للمتهمين.
وأمده ملاك المطابع الخاصة بتلك الدفاتر المزورة لاستعمالها فيما زورت من أجله، وهي تحصيل قيمة المخالفات المرورية، مع علمهم بتزويرها، واختلاس قيمتها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
