قال محافظ البنك المركزي للاحتلال أمير يارون، إن الحرب مع حماس مثلت “صدمة كبيرة” لاقتصاد دولة الاحتلال، متوقعا أن تكون تكلفتها أكثر مما كان مقدرا في البداية.
وأوضح يارون أنه في حين أن اقتصاد الاحتلال قوي ومستقر، “ليس هناك شك في أن الحرب سيكون لها آثار مالية وتولد ضغوطا على الميزانية”.
وأضاف أنه “من المرجح أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 1% في عامي 2023 و2024، كما من المرجح أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 65% إلى حد ما بحلول نهاية عام 2024، حيث أن التكاليف منخفضة”.. أكبر مما كان متوقعا في البداية.”
وتابع أن هذه التقديرات تفترض أن الحرب بين الاحتلال وحماس ستظل مركزة على الحدود الجنوبية وتستمر حتى نهاية هذا العام.
وشدد على أن الاحتلال دخل الحرب على أساس مالي متين، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60% وكان صندوق النقد الدولي توقع أن ينخفض هذا المعدل إلى نحو 55% بحلول عام 2025.
