قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إنهم يُعدون مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقترح طرد إسرائيل من الأمم المتحدة إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي في ما يتعلق بفلسطين.
جاء ذلك في بيان له بشأن مشروع القرار في البرلمان الماليزي، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).
وأشار إبراهيم إلى أن ماليزيا انضمت إلى “المجموعة الأساسية” التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة.
وأوضح أنه إذا تم قبول المشروع في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ولفت إلى أن المناقشات حول مشروع القرار مستمرة وأنه سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا.
يذكر أن ماليزيا تتخذ موقفًا قويًا داعمًا للشعب الفلسطيني في الحرب الحالية على غزة، حيث نددت بشدة بالهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنذ بداية التصعيد، أدانت الحكومة الماليزية في عدة تصريحات رسمية ما وصفته “بالعدوان الوحشي” على الفلسطينيين، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف.
وعبر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن استنكاره الشديد لهذه الأعمال، وأكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة احترام حقوقهم المشروعة، ومطالبًا بوقف فوري للهجمات، علاوةً على ذلك، تعمل ماليزيا على تنسيق الجهود مع الدول الإسلامية والمنظمات الدولية لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين في غزة، وتحث على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين ودعم قضاياهم على الساحة الدولية.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
