كشفت وكالة أنباء العالم العربي، أن حكومة الانقلاب تستهدف بيع 25 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله إن عملية البيع ستجري خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برنامج للطروحات يضم 50 شركة إجمالا وتتولى مؤسسة التمويل الدولية الترويج له.
وأضاف المسؤول أن البيع الجزئي يتعلق بمساهمات لقطاع الأعمال العام في شركات مدرجة بالبورصة، بالإضافة لحصص في شركات مشتركة غير مدرجة بالبورصة.
وتابع أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في الآونة الأخيرة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إجراء عمليات هيكلة شاملة للشركات الـ25 المدرجة ضمن برنامج الطروحات.
وزاد أن الحكومة تخطط لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على تلك الشركات البالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، عبر مبادلة الديون بالأصول غير المستغلة.
وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام على خمس شركات قابضة تتبعها نحو 100 شركة تملك أصولا عقارية وأراضي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.
وقبل أيام، قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين، عقب اجتماعها بمسؤولين ماليين واقتصاديين مصريين واشنطن، إنها ناقشت مع مسؤولين ماليين مصريين خطط مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وحصلت مصر في ديسمبر/كانون أول 2022 على موافقة صندوق النقد الدولي، لقرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
إلا أن صرف شرائح في 2023 تعثر، بسبب خلافات بين الصندوق والحكومة حول تعويم كامل للجنيه المصري.
