قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة النقل، ومحافظة مطروح، ومديرية المساحة بمطروح، بهدف حصر منازل الأهالي التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، والبدء بإجراءات نزع ملكيتها بإجمالي مساحة تبلغ عشرة آلاف فدان، واتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لإنهاء أي مشكلة تقع مع الأهالي في حينه.
قرر مجلس الوزراء المصري تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة النقل، ومحافظة مطروح، ومديرية المساحة بمطروح، بهدف حصر منازل الأهالي التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، والبدء بإجراءات نزع ملكيتها بإجمالي مساحة تبلغ عشرة آلاف فدان، واتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لإنهاء أي مشكلة تقع مع الأهالي في حينه.
واجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين، أبرزهم وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، من أجل متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة.
وشدد مدبولي على متابعته اليومية لمستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة، وما تم الاتفاق عليه بشأن توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، حتى يتسنى البدء بأعمال المرحلة الأولى من المدينة الجديدة. وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي إزاء إسكان الأهالي الذين تقع منازلهم في نطاق المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة مباشرة على البحر المتوسط، في مدينة شمس الحكمة الواقعة على الجانب الآخر من البحر.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن محافظ مطروح قوله إن المحافظة اعتمدت الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة، وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي، ومقترح المخطط التفصيلي لها. وأشار المحافظ إلى صدور قرار بتخصيص مساحة عشرة آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة للأهالي، وموافاة وزارة الإسكان، وهيئة الأبنية التعليمية، وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، بالقرار.
وتطرق المحافظ إلى إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأرض للشركة الإماراتية المنفذة لمشروع مدينة رأس الحكمة، والإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة، وتحديد الطرق الخارجية حول قطع الأراضي المتعلقة بالمرحلة العاجلة منها. وكانت الحكومة قد قررت صرف تعويضات قيمتها الإجمالية 4.4 مليارات جنيه (90.8 مليون دولار) لأهالي مدينة رأس الحكمة، شرقي محافظة مطروح، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل المملوكة لهم، ونقلهم إلى مدينة أخرى في قلب الصحراء على الجهة المقابلة من البحر، وذلك لإقامة مشروع سياحي ضخم بالتعاون مع الإمارات.
وتنازلت مصر بموجب المشروع عن مئات الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، سددت أبوظبي منها 24 مليار دولار على دفعتين، فيما حولت 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه. وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً شمال غربي العاصمة القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وفيها شواطئ غير مستغلة، تنتشر فيها بعض القرى.
ويضم مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
