قامت محكمة جنايات الإرهاب المصرية المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بإصدار حكما بالسجن المؤبد “غيابياً” على الصحافي ياسر أبو العلا في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
فيما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بياناً أكدت فيه أنها تلقت الحكم معربةً عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحافي ياسر أبو العلا رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس/أذار الماضي، ومؤكدةً أن عدم مثوله أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية.
كذلك لم يمثل أبو العلا في هذه القضية للتحقيق، ولم يحضر معه أي من أفراد دفاعه القانوني الشخصي أو ممثل نقابة الصحافيين المصريين، التي يلزم القانون بإخطارها بالقضية لحضور ممثل قانوني منها مع الصحافي الذي يخضع للتحقيقات. ولم يُخطَر الصحافي نفسه بالقضية أساساً، وفوجئ بصدور الحكم وهو أساساً رهن الاعتقال.
وألقت قوات الأمن القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس/آذار الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه. وتحدّث أبو العلا سابقاً مؤكداً احتجازه داخل أحد مقرات الأمن الوطني لمدة تجاوزت الخمسين يوماً تعرّض خلالها لأنواع من الإكراه والتعذيب البدني والنفسي، وطالبت هيئة الدفاع عنه بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من أثار تعذيب ما زالت على جسده، وهو ما لم يتم حتى الآن.
في سياق آخر، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم أيضاً، تجديد حبس الصحافي المصري أحمد بيومي لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت له اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”، وجرى حبسه احتياطياً على ذمة القضية.
وكان بيومي قد ظهر في مقر نيابة أمن الدولة بعد اختفاء دام 47 يوماً، إذ ألقت قوات الأمن الوطني المصرية القبض عليه من منزله في 16 سبتمبر/أيلول الماضي من دون ذكر أسباب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وهو ما نتج عنه إخفاؤه قسرياً لمدة 47 يوماً.
