أصدر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية، وذلك انطلاقا من أول آب/ أغسطس الماضي، دون الإعلان عن الأسباب.
أصدر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية، وذلك انطلاقا من أول آب/ أغسطس الماضي، دون الإعلان عن الأسباب.
وشمل القرار الذي صادق عليه السيسي، بتاريخ 13 تموز / يوليو الماضي، كلا من: وزير الداخلية الأسبق، أحمد محمد جمال الدين؛ ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب، مجدي محمد عبد الغفار؛ ومستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، محسن محمود السلاوي؛ ومهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق..
وشمل القرار كذلك: رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، محمد عمرو هيبة؛ ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، عبد العزيز محمد سيف الدين؛ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي محمد عرفان جمال الدين..
إلى ذلك، تعلّق الأمر، أيضا، بكل من المستشارين بالرئاسة: مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبد الشافي أحمد عبد الغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
يشار إلى أن هذا القرار، يُعدّ هو الأول من نوعه ،منذ بدء السيسي في تعيينه لبعض المسؤولين، عقب إقالتهم من مناصبهم وقيادات القوات المسلحة، عقب تقاعدهم كمستشارين له، في عدد من الملفات المختلفة منذ عام 2014.
يشار إلى أن هذا القرار، يُعدّ الأول من نوعه ،منذ بدء السيسي في تعيينه لبعض المسؤولين، عقب إقالتهم من مناصبهم، وقيادات القوات المسلحة، عقب تقاعدهم كمستشارين له، في عدد من الملفات المختلفة منذ عام 2014.
