قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر، تجعل الجيش مطالبا بفتح ملفاته الاقتصادية، في ظل ضغوطات صندوق النقد الدولي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن انهيار الاقتصاد المصري يعود إلى الفساد وفشل إدارة السيسي للبلاد.
وأضافت:” منذ سنوات، كان الاقتصاد المصري ينهار أمام أعيننا، وجاء صندوق النقد الدولي لإنقاذ الوضع من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات دولار مدتها 46 شهرا مقابل بعض الشروط”.
وأشارت إلى أن شروط الصندوق هي مرونة العملة المحلية، ما أدى إلى انهيار الجنية المصري، الذي اقترب من الـ 30 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.
وتهدف الإصلاحات الجديدة للصندوق، لتقليص تأثير الدولة في الاقتصاد وفتح دفاترها، وخاصة تدخل الجيش المصري في الاقتصاد.
وتابعت: “اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ 2016 بعد انسحاب المستثمرين الدوليين من البلاد العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصالح التجارية للجيش المصري كانت صندوقا أسود، والذي زاد دوره بشكل كبير منذ عام 2014، بعد وصول السيسي للسلطة، ويشرف رجاله المقربين في القوات المسلحة على الكثير من بناء العقارات ومشروعات البنية التحتية العامة، وشراء وتوزيع السلع الاستهلاكية.
ويسيطر الجيش في بعض القطاعات الرئيسية، مثل البناء والبنية التحتية، ربع النشاط.
وأثرت القوة الاقتصادية للجيش على القطاع الخاص، ممن يخشون بالدخول في شراكة مع القوات المسلحة، أو التعرض لقوة الجيش، أو ما هو أسوأ في حالة معارضة أنشطة الجيش التجارية.
ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار.
