أعادت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، الاثنين، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية مجدداً في 24 محافظة من أصل 27، بعد قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية، بصورة مؤقتة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وعانى المصريون من عودة انقطاع التيار الكهربائي لمدة تراوح بين ساعة وساعتين، حسب جدول تخفيف الأحمال في كل منطقة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع ترجيح زيادة فترة الانقطاع تدريجياً على مدار اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وصولاً إلى أربع ساعات يومياً بحلول شهر يوليو/ تموز المقبل.
ووجهت النائبة في مجلس نواب الانقلاب آمال عبد الحميد طلباً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير البترول طارق الملا، بشأن الأسباب التي دعت الحكومة إلى عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء. وقالت عبد الحميد في طلبها إن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال تتزامن مع استعدادات التلاميذ والطلاب بمختلف المراحل التعليمية لامتحانات نهاية العام، فضلاً عن التأثير السلبي لانقطاع الكهرباء على قطاعات هامة سواء إدارية أو تجارية أو صناعية.
وأضافت أن فصل الصيف قد يشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يعني احتمال انقطاع التيار عن المواطنين لأكثر من ساعتين في اليوم بسبب زيادة الاستهلاك، متسائلة عن خطة الدولة بشأن موعد الانتهاء من هذه الأزمة، وحقيقة ما يتداول في بعض وسائل الإعلام عن حجم كميات الغاز المسال المستوردة من الخارج، وإجمالي المبالغ المدفوعة فيها من الحكومة.
وتواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز إثر تراجع الإنتاج في حقل ظهر بسبب مشكلات متعلقة بتسرب المياه في الحقل، في وقت يرتفع فيه الطلب على استهلاك الكهرباء، ما أثر سلباً على حجم صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، ودفعها إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لاستغلالها في توليد الكهرباء للسوق المحلية.
ومنذ منتصف يوليو/ تموز من عام 2023، تنقطع الكهرباء عن المواطنين بصفة منتظمة يومياً في مصر، بحجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، علماً أن الحكومة أقرت زيادة رسمية على أسعار الكهرباء المنزلية لجميع شرائح الاستهلاك بنسبة تزيد على 20%، اعتباراً من فاتورة يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المستخدمين في محطات التوليد.
واستثنى مجلس الوزراء المصري ثلاث محافظات من قرار قطع الكهرباء، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلاً عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي. كما شمل الاستثناء من قطع الكهرباء جميع الأحياء التي توجد فيها منشآت عسكرية أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية، مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات (المراكز) التجارية.
