قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من اليوم الاثنين، إثر انقضاء قرار مجلس الوزراء إيقاف قطع الكهرباء عن المواطنين، بصورة مؤقتة، حتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من غد الاثنين، إثر انقضاء قرار مجلس الوزراء إيقاف قطع الكهرباء عن المواطنين، بصورة مؤقتة، حتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. وقال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب إن عودة انقطاع التيار الكهربائي سيقتصر على ساعة واحدة يومياً في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وقد يمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد، مع استمرار استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف الأحمال.
وأضاف المصدر في حديث خاص أن عودة قطع الكهرباء بمثابة قرار سيادي لا دخل للبرلمان به، ومرتبط بإمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما مع تحول مصر إلى استيراد الغاز بفعل زيادة الاستهلاك، وتراجع الإنتاج المحلي. وأفاد المصدر بأن اللجنة سبق ان خاطبت وزارة الكهرباء للمطالبة بإرجاء عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال، حتى لا تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في الـ21 من الشهر الجاري، وذلك مراعاة للطلاب وأولياء الأمور.
ومع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أرست مصر مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز المسال لتغطية الطلب خلال فصل الشتاء، تتسلم 17 شحنة منها بين الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول و29 نوفمبر/ تشرين الثاني في المحطة العائمة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وثلاث شحنات بميناء العقبة في الأردن. وخصصت الحكومة نحو 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال من أجل وقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف بقيمة تصل إلى 14.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، يباع ما يستخدم منها لإنتاج الكهرباء بسعر ثلاثة دولارات، ولشركات إنتاج الأسمدة بسعر 5.75 دولارات، ولشركات الأسمنت بسعر 12 دولاراً، مع تحمل وزارة المالية فارق التكلفة.
وطبقت مصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء منذ أكثر من عام في مواجهة زيادة الطلب، ونقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، عقب تراكم مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول بسبب فارق دعم الأسعار. وتدفع ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل.
وبداية من فاتورة أغسطس/ آب الماضي، رفعت وزارة الكهرباء سعر تعرفة الاستهلاك المنزلي للشريحة الأولى إلى 0.68 جنيه للكيلووط في الساعة بزيادة 17.2%، والثانية إلى 0.78 جنيه بزيادة 15%، والثالثة إلى 0.95 جنيه بزيادة 14%، والرابعة إلى 1.55 جنيه بزيادة 24%، والخامسة إلى 1.95 جنيه بزيادة 39%، والسادسة إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، والسابعة إلى 2.23 جنيه بزيادة 35.2%.
