فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 إيرانيا بينهم أعضاء في الحرس الثوري، بتهمة “انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها الأربعاء، إن “العقوبات الجديدة رسالة مفادها أن العقوبات ضد الانتهاكات في إيران ستستمر”.
وأضافت أنه تم إدراج 12 شخصا، بينهم أعضاء في الحرس الثوري ومسؤولون في مؤسسة السجون، بقائمة العقوبات بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضحت أن بعض السجناء تعرضوا لمعاملة سيئة أدت إلى الوفاة داخل السجن، وتم وضع المتسببين في هذه الانتهاكات على قائمة العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد أصول الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، إن وجدت، ويحظر عليهم القيام بأي أنشطة تجارية في الولايات المتحدة، أو الحصول على تأشيرات للدخول إلى البلاد.
ويأتي ذلك بعدما كشفت تسريبات غربية أوردتها وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، عن صفقة نووية قريبة بين إيران وروسيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعربان عن قلقهما من خطوة بهذا الاتجاه.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية وصحيفة “الغارديان” البريطانية عن مصادر غربية لم تفصح عن هويتها، أن القلق لدى واشنطن ولندن يتمحور حول إمكانية تقديم روسيا لأسرار نووية إلى إيران، مقابل تزويد طهران موسكو بصواريخ بالستية لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.
وأقر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقائه الجمعة الماضي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوجود تعاون عسكري بين البلدين، في ظل سعي إيران لتخصيب اليورانيوم، لتحقيق هدفها في بناء قنبلة نووية.
وأشارت مصادر بريطانية إلى أن هناك مخاوف من تجارة إيران في التكنولوجيا النووية، كجزء من تحالفها المتنامي مع موسكو، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان”.
وفي زيارة إلى لندن الأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن روسيا تشارك التكنولوجيا التي تسعى إيران للحصول عليها، بما في ذلك المسائل النووية وبعض المعلومات الفضائية، متهما البلدين بالقيام بأنشطة تزعزع الاستقرار.
