رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ظهور طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد، المخفي قسراً منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة.
تنصّ القوانين على وجوب عرض المتهم على النيابة في غضون 24 ساعة من القبض عليه، كما ينص قانون العقوبات على توقيع عقوبات بالحبس أو الغرامة على الموظفين العموميين حال ارتكبوا فعل الإخفاء القسري أو التعذيب لنزع الاعترافات.
وبموجب المادة 280، “يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة”.
وكانت الشبكة المصرية قد وثقت اعتقال طبيب الأسنان الشاب محمد ناصر رجب محمد تعسفيا وإخفاءه قسراً، وذلك عندما قامت قوة أمنية بملابس مدنية تابعة للأمن الوطني في محافظة الجيزة باقتحام مركز TUT للأسنان في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، والذي يعمل به رجب، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، واعتقلته تعسفيا أمام عدد من المرضى وشهود العيان، وزملائه بالمركز، واقتادته إلى مكان مجهول، حتى ظهر أوائل الشهر الماضي ليتم التحقيق معه بعد قرابة 4 سنوات من الإخفاء القسري.
وتقدمت أسرته ببلاغات عديدة للجهات الرسمية دون رد فعل، في ظل استمرار وزارة الداخلية المصرية في إنكار علاقتها بعملية اعتقاله وإخفائه.
وعلى مدار السنوات الثماني السابقة، تم توثيق نحو أربعة آلاف حالة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة داخل مقار قطاع الأمن الوطني وغيرها من مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
