خاطبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفارة مصر في طرابلس، بشأن اثنين من موظفيها، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما في ليبيا”.
وأكدت الخارجية الليبية أن “موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني.
وطالبت وزارة الخارجية بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الاثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس.
وفي وقت سابق، أكد مصدر من حكومة الوحدة الوطنية، أن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في السفارة بطرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.
وذكرت قناة “ليبيا الأحرار” التي نقلت الخبر، أن هذا الإبلاغ يأتي بعد ساعات من استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، برفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
وكانت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية قد أعربت في بيان عن استيائها الشديد، ورفضها القاطع لهذه الخطوة، واصفة إياها بأنها تمثل “خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها على أنها منذ بداية عملها، سعت جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي، وخاصة مع جمهورية مصر العربية.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عن استغرابها من بيان حكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياها بمخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب المنتخب.
وأعربت خارجية حماد عن تقديرها لما وصفته بـ”موقف مصر الداعم للعلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيدة بالاستقبال الرسمي لرئيسها أسامة حماد والوفد المرافق له.
ووصفت خارجية حماد الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بـأنها “غير مستقرة”، داعية جميع الدول إلى نقل سفاراتها إلى مدينة بنغازي، التي وصفتها بـ”المنطقة الآمنة والمستقرة”.
