ضجّة في ليبيا..اختفاء غامض لمشتبه به في تفجير لوكربي

حجم الخط

ضج الشارع الليبي، خلال الساعات الماضية بخبر اختفاء أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية “تفجير لوكربي” الشهير الذي وقع سنة 1988، والمطلوب للمحاكمة في أميركا، في ظروف غامضة من داخل سجنه بالعاصمة طرابلس.

وانشغلت وسائل الإعلام المحلية، بخبر اختفاء المريمي من سجنه الذي يقبع فيه منذ عام 2011، وهو مسؤول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق للعقيد الراحل معمر القذافي، بعد أن تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا، بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 عدة تهم في الولايات المتحدة حول “ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة “لوكربي”، وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

هل خطف؟!

كما أثار خبر اختفاء مسؤول المخابرات السابق، الذي تطالب واشنطن بترحيله إلى الأراضي الأميركية لمحاكمته، جدلا واسعا في البلاد، وسط تنامي الشكوك اختطافه، واحتمال تسليمه، ما قد يشكلّ ضغطا إضافيا على الدولة الليبية، وهي مخاوف عزّزتها تصريحات إعلامية لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل عام، قالت فيها إن “بلادها مستعدة للتعاون مع واشنطن لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي”، مشيرة إلى أن هناك “نتائج إيجابية آتية” في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، طالب المجلس الأعلى للدولة، سلطات طرابلس، بتوضيح ملابسات هذا الاختفاء الغامض، محذرا من أن يكون ذلك له علاقه بالتحقيقات في قضية “لوكربي”.

تحذير من فتح الملف

كما أعلن المجلس، في بيان مساء أمس السبت، رفضه إعادة فتح ملف “لوكربي” من قبل بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدًا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

وأشار إلى أنّ ملف القضية أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14.

بدوره حذّر مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، في بيان، من إثارة هذا الملف مجدّدا، داعيا كافة الوطنيين والكيانات السياسية إلى الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي، مشيرا إلى أنّ “هذه القضيّة إذا أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي، ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”.

في المقابل، لم تصدر أية توضيحات من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للرد على الاتهامات التي وُجهت للمليشيات المسلحة الموالية لها باختطاف المريمي.

يذكر أن “لوكربي” ملف سياسي وجنائي حسّاس بالنسبة لليبيين، الذين يرفض أغلبهم إعادة فتحه، لاسيما أنه كلف الدولة خسائر مالية كبيرة خلال حكم معمر القذافي، حيث دفعت تعويضات ل عائلات الضحايا قدرت بنحو (2.7 مليار دولار).

كما يعارض معظم الليبيين وبشدة تسليم مواطن ليبي لمحاكمته بالخارج، فيما يعتقد البعض الآخر ببراءة بلادهم من كل تلك الاتهامات التي تلاحقها في هذه القضيّة!