أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، تخفيف شروطه على مصر، لافتاً إلى أن القاهرة قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025. وتابع في المراجعة أن “استعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع”.
وتتضمن المراجعة الأخيرة للصندوق تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات. واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعد عدم وفاء مصر بالشروط، وخصوصاً التزام مرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو/ تموز، لكن لم تُنشرها إلا الاثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس/ آذار. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس/ آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز. وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية إبريل/ نيسان، لتكون حتى نهاية أغسطس/ آب، لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو/ تموز، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو/ تموز، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، ضمن خطة لتعزيز الإنتاج المحلي اعتباراً من 2025. وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية تهدف إلى زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركاء، وتشجيعهم على ضخّ المزيد من الاستثمارات.
ونقل البيان عن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إعلانه إطلاق مزايدة جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل. وتبحث مصر عن تعزيز الإنتاج المحلي، لتقليل فاتورة الاستيراد من جهة، وتلبية حاجة السوق المحلية، خصوصاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، من جهة ثانية. وقال بدوي: “أبلغنا الشركاء عن حوافز جديدة ترتبط بتحقيق زيادات في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وتعزيز أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي والإنتاجي”. وأردف: “سيُخصَّص جزء من العائدات الناتجة من الزيادة في الإنتاج لسداد جزء من مستحقات الشركاء، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية”.
ومصر منتج للغاز الطبيعي، وسجلت في 2017 الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج، قبل تراجع الإنتاج تدريجياً اعتباراً من 2021، نتج منه فتح رقع استكشافية جديدة أمام الشركات.
