يسعى جيش الاحتلال منذ شهور إلى تعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وبحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن هناك حاجة ملحة لرفع سن الإعفاء من الاحتياط من 40 إلى 45 عامًا. ولكن نظرًا لربط تمديد الخدمة بقانون التجنيد، فقد نشأت حالة من الجمود التي وضعت الجيش في موقف خطير بسبب نقص الكادر البشري. بكلمات بسيطة: “لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص”.
ووفقًا لبيانات جديدة نشرها جيش الاحتلال، فقد سقط 794 جنديًا وجندية منذ 7 أكتوبر 2023، منهم 370 في العمليات البرية داخل قطاع غزة. وأصيب 5346 جنديًا بجروح (4605 في غزة)، وبلغ عدد الجنود الذين وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات 11944.
وتعلق الصحيفة بأن الجيش لا يستعرض هذه الأرقام لمجرد التوثيق، بل يسعى لإيصال رسالة لرئيس الوزراء مفادها أن أزمة القوى البشرية حقيقية وملحة، ويجب اتخاذ إجراء لمعالجتها فورا.
ويرى التقرير أن المسألة ليست متعلقة بتجنيد الحريديم فقط، بل المسألة أعمق من ذلك. فالواقع القاتم هو أن الجيش بحاجة إلى مزيد من الجميع: جنود في الخدمة النظامية والاحتياطية والدائمة.
وتكشف الصحيفة أن الجيش يعاني من نقص يصل إلى 7500 جندي. وتضيف: “أفراد الاحتياط مُنهكون إلى حد كبير، كما أن موظفي الخدمة الدائمة، الذين كانوا يعانون من أزمة خطيرة قبل الحرب، يعانون اليوم بشكل أكبر ويفتقرون إلى الدعم المناسب”.
لذا، فإن الجيش يسعى منذ شهور لتعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وفي ما يتعلق بقضية الحريديم، قالت الصحيفة إن الجيش يحاول العمل في ظل الفوضى السياسية، حيث وُضع هدف سنوي لتجنيد 4800 جندي حريدي، ولكن من غير الواضح إن كان ذلك سيتحقق؛ فقد جُند 900 منهم فقط من أصل 1300 في الثلث الأول من العام. ومن المقرر إرسال 1000 أمر استدعاء جديد، ضمن خطة تجنيد 7000 أمر وافق عليها وزير الجيش السابق يوآف غالانت. وفي الوقت نفسه، يُدفع العمل قُدمًا على إنشاء “لواء الحشمونائيم” المخصص للحريديم، حيث يجري بناء بنية تحتية وتشكيل إدارات تتلاءم مع نمط حياة الحريديم، مع تفضيل الجيش لتجنيد الحريديم طوعًا لا قسرًا، فيما يُتوقع من الدولة تنفيذ العقوبات.
ومع ذلك فإن ذلك لن يتم سد النقص في الجيش؛ هناك تغييرات أخرى ضرورية ويجب أن تتم بناءً على تفاهمات اجتماعية، بحسب الصحيفة.
“يجب على الجيش معالجة ظاهرة حصول النساء على إعفاء من الخدمة، خاصة الإعفاء بدعوى “التصريح الديني”، حيث إن نصف الفتيات المؤهلات للتجنيد لا يساهمن في الجهد الوطني، وهو أمر غير مقبول. كذلك، يجب إصلاح مسألة الإعفاءات لأسباب نفسية لضمان مشاركة أكبر في تحمل الأعباء”.
أزمة القوى البشرية تؤثر أيضًا على العمليات في لبنان، التي تتسم بالحساسية، فقد بقي عدد قليل من جنود الاحتياط للمهمة بسبب الضغط الشديد وعدم وجود نية لتوسيع العمليات إلى ما هو أبعد من نقاط الإطلاق التي أسسها حزب الله.
