نظّم صحافيون ونشطاء سياسيون وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحافيين المصريين، مساء الأحد، للاحتجاج على سماح مصر بمرور سفينة إسرائيلية حربية عبر قناة السويس واستقبالها بالموانئ المصرية، تزامناً مع العدوان على غزة ولبنان.
وردد المتظاهرون هتافات منها “اللي يقولك قسطنطينية.. حطيتوا دماغنا في الطينة”، و”مصر حزينة مصر حزينة.. مصر عدى منها سفينة.. تضرب تقتل في أهالينا”، و”في المينا وفي القنال.. تسقط سف من الاحتلال”، وغيرها من الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي. كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “لا لمرور سفن الاحتلال”، و”عام من الإبادة في غزة ولبنان.. وعام من الصمت المصري والخذلان” وغيرها من اللافتات.
سبق وتقدم محامون ونشطاء ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالحجز على السفينة الإسرائيلية “كاثرين” اختصموا فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء أحمد حواش بصفته، والمدير التنفيذي لشركة المكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO راندا عبد الله، المسؤولة عن التوكيل الملاحي للسفينة. وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم.
أصدرت هيئة قناة السويس المصرية بياناً، مساء الجمعة، تؤكد فيه السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة المجرى الملاحي للقناة، التزاماً منها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة، سواء كانت سفناً تجارية أو حربية. وجاء البيان بعد أن أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل، الأربعاء الماضي، عن رسو السفينة الإسرائيلية المحمّلة بمواد متفجرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ميناء الإسكندرية المصري، بعد رفض دول عدة استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان يرد على تساؤلات أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن موقفها يأتي اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة باعتبارها أهم ممر بحري في العالم، مضيفة أن عبور السفن الحربية قناة السويس يخضع فقط لبعض الإجراءات الخاصة. وذكرت الهيئة أن اتفاقية القسطنطينية تعود إلى عام 1888، ورسمت منذ ذلك الحين الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس، مشيرةً إلى حفظ الاتفاقية حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، من خلال النص في المادة الأولى منها على أن “تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”.
