كشف خالد بدوي، زوج الحقوقية المصرية، هدى عبد المنعم التي تقضي حكمًا بالسجن خمسة أعوام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية”، أن النيابة استدعتها للتحقيق معها على ذمة قضية ثالثة.
من جانبه، كتب بدوي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. استدعاء زوجتي الأستاذة هدى عبد المنعم المحامية للتحقيق معها في نيابة أمن الدولة في قضية ثالثة تحمل رقم 800 لسنة 2019 رغم حبسها احتياطياً لمدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020، والتي تم تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 لمدة خمس سنوات وذلك بذات الاتهامات التي تمت معاقبتها بها بحكم تم تنفيذه وأصبح باتاً ونهائياً.. والحمدلله على كل حال وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
كما تختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر تجديد حبس أو إخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي. ويشار إلى أنه في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرت ست سنوات على احتجاز هدى عبد المنعم التعسفي، وذلك بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023) ، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ استنادًا إلى اتهامات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وقد شهدت هذه القضية منذ بدايتها انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية، ووصفتها جهات أممية بأنها “محاكمة غير عادلة”.
وفي اليوم الأخير من عقوبتها، تمت إعادة إدراج هدى عبد المنعم، في قضية جديدة، لتواجه التهم نفسها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من هذه التهم سابقًا. فوجئت عبد المنعم بإعادة توجيه هذه التهم في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، بدلًا من الإفراج عنها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023″. ويُعد “تدوير” القضايا بهذه الطريقة انتهاكًا للقانون المصري، الذي يمنع محاكمة الشخص على التهم ذاتها مرتين وبخالف القاعدة القانونية بأنه “لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين.
جدير بالذكر أنه قد ألقي القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، وتبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاميها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، كما أخبرت “عبدالمنعم” أسرتها في أغسطس/آب الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بإصابتها بمرض السكري.
هدى عبد المنعم، محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام 1983. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.
