وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر يوم الاثنين على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت للشركات الأربع العاملة في السوق المحلية، وهي فودافون وأورانج واتصالات ووي.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز، محمد شمروخ، إن الزيادة المرتقبة تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات التي تقدم خدمات المحمول والإنترنت، مؤكداً أحقيتها في مراجعة أسعار خدماتها كل فترة. وأضاف شمروخ أن الجهاز يدرس التوقيت الأنسب لتطبيق الزيادات الجديدة، والمقرر الإعلان عن نسبتها خلال أيام، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، على حد تعبيره.
ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها بنسب تتراوح ما بين 10% و17% على المكالمات والبيانات، بداية من 1 فبراير/شباط 2024. وحصلت شركات المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراجعة أسعار خدمات المحمول والإنترنت كل عدة أشهر، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة من جانبها للعملاء، البالغ عددهم نحو 110 ملايين مشترك للشركات الأربع.
وتراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً في مارس/آذار الماضي، إلى ما يناهز 49.50 جنيهاً في البنوك حالياً. كما ارتفع سعر السولار (الديزل) الذي تعتمد عليه شركات المحمول في تشغيل أبراجها، التي يبلغ عددها أكثر من 34 ألفاً، من 3.65 جنيهات للتر عام 2017 إلى 13.50 جنيهاً، أي بزيادة تقدر بنحو 270%، مع العلم أن الشبكات تعمل بالكهرباء في المناطق المزدحمة، وبالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.
وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.
ومطلع العام الحالي، وفي أعقاب الإعلان عن رفع شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها اعتباراً من بداية شهر فبراير/شباط، تقدمت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن قرار شركة الاتصالات الحكومية “وي” زيادة رسوم خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 30%.
وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع المستخدمين، ليس بسبب الزيادات التي فرضتها الشركة الحكومية فحسب، إنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها أيضاً، إذ “مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع بداية العام، أو زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، وشرائح استهلاك الكهرباء.
