أصدر وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، الاثنين، قراراً وزارياً يحمل الرقم 149 لسنة 2024 بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي في المدارس الحكومية بمصر، التي تهدف إلى تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من التلاميذ لقاء مقابل مالي مناسب.
ونصّ القرار الوزاري على أن تكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية لكلّ صفوف النقل والشهادتَين الإعدادية والثانوية العامة، وتُعِدّ إدارة كلّ مدرسة جدولاً بحصص المجموعات من أوّل يوم دراسي في مواعيد خارج الدراسة النظامية. وتحدّد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية لكلّ فصل دراسي، وتحديد المدّة الزمنية المخصّصة للمجموعة بساعتَين أسبوعياً. ويكون إشراك المعلّمين العاملين في المدرسة والقائمين على التدريس بالمجموعات اختيارياً. وفي حال عدم تقدّم جميع معلّمي إحدى المواد في المدرسة للتدريس في مجموعات التقوية، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلّمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع الإدارة التعليمية نفسها.
كذلك قضى قرار وزير التربية والتعليم المصري بأن تختصّ إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للتلاميذ في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكلّ مجموعة، شريطة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للتلاميذ في أيّ مجموعة دراسية 25 تلميذاً. لكنّ استثناءات خاصة تجيز تجاوز المجموعة الواحدة العدد المحدّد، في حال تعذّر توفير مواعيد بديلة.
وبحسب القرار نفسه، يختصّ مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، وتحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة. ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلّمون بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، شرط ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه مصري (2.07 دولار أميركي) للتلميذ الواحد في الحصة، بدلاً من المبلغ المحدّد سابقاً لهذه المجموعات وهو عشرة جنيهات حدّاً أدنى و85 جنيهاً حدّاً أقصى. وتخفّض قيمة الاشتراك بنسبة 50% للتلاميذ من أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والأيتام، والمصابين بعجز كلي، وذلك في كلّ الصفوف الدراسية بعد تقديم المستندات الدالة على صحّة بياناتهم.
كذلك يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميّزة، بما لا يتجاوز 50 جنيهاً (1.03 دولار)، ويطبّق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عددها على عشرة تلاميذ، أي بواقع 150 جنيهاً (3.09 دولارات) للحصّة عن كلّ تلميذ. وبموجب القرار نفسه الصادر عن وزير التربية والتعليم المصري، تُقتطع من رسوم الاشتراك في مجموعات التقوية نسبة 15% لحساب وزارة المالية، وتوزّع من النسبة المتبقية نسبة 80% للمعلّم القائم على أداء المجموعة، على أن يتسلّمها بمجرد الانتهاء من المجموعة، بعد استيفاء النسب القانونية من ضرائب ورسوم وغيرها.
وتتولّى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحقّ أيّ من القائمين على المجموعات أجراً إضافياً في مقابل العمل في خارج أوقات الدوام الرسمية، وفي أيام العطل الرسمية، بخلاف مستحقاتهم المحدّدة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية.
يُذكر أنّ وزارة التربية والتعليم المصرية حدّدت يوم السبت الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري موعداً لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، والخميس الموافق الخامس من يونيو/ حزيران 2025 موعداً لنهايته، أي بإجمالي 35 أسبوعاً، مع توزيع المناهج في كلّ المراحل على فصلَين دراسيَّين.
ويعاني أولياء أمور نحو 26 مليون تلميذ في مصر من ضغوط حادة بسبب غلاء المعيشة في البلاد، ورفع المدارس الخاصة رسومها بنسب تصل إلى 40%. كذلك يطاول الغلاء أسعار مستلزمات المدارس والنقل بفعل تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار.
