انتهت، اليوم السبت، المدة القانونية المحددة في القانون المصري التي تمنحها للنيابة العامة للاستئناف على حكم براءة نقيب الشرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، الذي كان متهماً بقتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رمياً بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح بمصر، دون أن تستأنف على الحكم.
وقالت هيئة الدفاع عن الشاب الضحية “المحفوظي” لـ “العربي الجديد” إن حكم براءة الضابط صدر في 25 يونيو/ حزيران الماضي، واليوم الموافق 24 أغسطس/ آب، تكتمل مدة الـ 60 يوماً التي حددها القانوني كفترة زمنية يمكن من خلالها للنيابة العامة أن تستأنف فيها على حكم البراءة.
وأضافت هيئة الدفاع أنه عقب صدور حكم البراءة تقدمت إلى النيابة العامة الكلية بطلب للاستئناف على الحكم، لما شابه من قصور وعدم تنفيذ المحكمة التي أصدرت حكم البراءة لأي من طلبات هيئة الدفاع عن المجني عليه الضحية، بداية من تفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، ومرورا برفض سماع شهود محددين في الواقعة، وانتهاء برفضها تعديل ما يسمى بـ “القيد والوصف للاتهام” الخاص بالضابط المتهم في قرار إحالته للمحاكمة، وتوجيه تهمة “القتل العمد” للضابط وليس “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، والذي برأته المحكمة منه أيضا.
وتابعت هيئة الدفاع أن النيابة رفضت الاسئتناف على الحكم ليتم تأكيده ويصبح نهائياً، مشيرة إلى أنها تدرس حاليا الموقف القانوني للأمر تمهيدا للتصعيد والتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والجهات المعنية، عقب إغلاق المدة الزمنية المحددة المسموح خلالها التقدم بالاستئناف.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية المصرية (الدائرة 14 جنايات)، قضت برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، ببراءة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، وذلك في القضية التي حملت الرقم 278 لسنة 2023 جنايات قسم سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 جنايات كلي مطروح.
وبحسب قرار إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية، فقد وجهت له أنه بصفته نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، 28 سنة، قام يوم 11 يوليو/ تموز 2023، بدائرة قسم سيدي براني بمحافظة مطروح، بضرب المجني عليه حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي، 35 سنة، عمدا. وذلك بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن “الضرب الذي أفضى إلى موته”.
وكان النائب العام المصري السابق حمادة الصاوي، أصدر يوم 16 يوليو/ تموز 2023، بيانا أعلن فيه إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على ما اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداث الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروح.
