وافق البرلمان المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، الذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تحت إشراف رئيس الوزراء.
فيما تتولى اللجنة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد، وتنسق مع الجهات الحكومية لتوفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كذلك أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أحمد العوضي، أن مصر منضمة لعدة اتفاقيات دولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية بشأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقع في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.
جدير بالذكر أن الدستور المصري ينص في المادة 91 على منح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطُهد بسبب دفاعه عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، ويمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
وتابع أن “بعض دول الجوار تشهد تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى زيادة موجات النزوح والتدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر”، التي أصبحت ثالث أكبر دولة في استقبال طلبات اللجوء الجديدة عام 2023.
كذلك أوضح أن “القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو ممثله القانوني طلباً للجنة المختصة التي تبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا دخل طالب اللجوء مصر بطرق شرعية، وخلال سنة في حال دخوله بطريقة غير شرعية”.
فيما سيصدر رئيس الوزراء قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، وستقدم اللجنة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصر على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يتجاوز 9 ملايين، مع خلط المهاجرين باللاجئين.
أخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون، معتبرة أنه “يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية”.
وأوضحوا أنه “امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية”.
وأشار بيان مشترك صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن “الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت هذه القضايا بالتعاون مع الدولة لعقود”.
أعربت المنظمات عن قلقها بشأن استقلالية اللجنة التي سيشكلها رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يُستغل في تقييد حقوق اللاجئين، بشكل مفرط، ودون رقابة حقيقية.
كما يمكن توظيفه بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ما يعرضهم لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى.
كما أشارت المنظمات إلى أن “مشروع القانون قَصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن على من يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى البتّ في طلباتهم، ما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات”.
