حالة من الغضب تسيطر على النشطاء والحقوقيين، بعد الأحكام القاسية التي أصدرتها قضاء السيسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التنسيقية المصرية”.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، الأحد، بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 25 عاما على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في قضية تعود لسنة 2018.
طال الحكم بالسجن بالمؤبد 17 شخصا بينهم 3 نساء، بينما طالت أحكام السجن المشدد لمدة 15 عاما، 7 أشخاص، بينهم المحامين عزت غنيم ومحمد أبوهريرة.
وحكم على عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبد المنعم لمدة 5 سنوات.
ووصفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، الحكم بأنه “نموذج للظلم والعدالة الغائبة فى مصر”، مؤكدة أن “هذه المحاكمة تمثل نموذجا لما تقوم به الحكومة المصرية من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين”.
وأضافت: “ودليل إضافي على كذب ادعاءات جدية الحوار الوطني، وما يطلق عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية (محاكم أمن الدولة طوارئ) بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.
بدوره، قال الحقوقي المصري خلف بيومي إن “الحكم صادم جدا، وغير متوقع على الإطلاق، نظرا لكون القضية ما كان لها من البداية أن تحال لمنصة قضاء، وما كان لمن صدر عليهم أحكام أن يتم القبض عليهم من البداية”.
وأضاف مدير مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”: “لكننا أمام تفكير ورؤية العسكر في التعامل مع معارضيه ومنتقديه، وخاصة لو كانوا ممن ساهموا في كشف حجم الانتهاكات المرتكبة من النظام”.
من جانبها، قالت هبة حسن المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية، إن هناك مبالغة شديدة في الأحكام، موضحة أن الأحكام لا تتناسب مع التهم الموجهة إلى المتهمين، مشيرة إلى أن التهم تتعلق بالأفكار وليست تهمًا جنائية.
وذكرت أن المتهمين في القضية لم يحصلوا على محاكمة عادلة، وأن بعض المتهمين تعرضوا لإخفاء قسري وبعضهم تعرض للتعذيب.
بينما قالت جهاد خالد، ابنة الناشطة الحقوقية المحكومة عليها هدى عبدالمنعم، إن العائلة لم تتمكن من زيارة والدتها سوى مرة واحدة فقط طوال السنوات الماضية.
وأضافت أن والدتها ظلت محبوسة احتياطيًا بدون توجيه أي تهمة لثلاث سنوات كاملة.
وأكدت جهاد أنه لم يتم تطبيق القانون خلال كل مراحل القضية، سواء عند عملية القبض على والدتها أو خلال المحاكمة أو حصولها على محاكمة عادلة.
وأشارت إلى أن والدتها مسنة ولا تحصل على الرعاية الطبية التي تحتاجها، كما لم تتمكن الأسرة من الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بوالدتها.
وقال الحقوقي هيثم أبوخليل، إن هذا الحكم يمثل تنكيلا بمجموعة من المحامين والحقوقيين ومجموعة من الرهائن تربطهم صلة القرابة، مؤكدا أن “هذه جريمة كبيرة، وتُسقط مزاعم العفو الرئاسي، والحوار الوطني، فكل هذا عبث وتهريج”.
بينما سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والتنديد بالأحكام.
