دعت جهات حقوقية حكومة المملكة المتحدة بتعليق جميع تراخيص تصدير أسلحتها إلى الاحتلال الإسرائيلي وذلك مع استمرار عدوانها على قطاع غزة.
يشار إلى أن ذلك، في رسالة صادرة عن منظمة “الحق” المعنية بحقوق الفلسطينيين (حقوقية)، وشبكة العمل القانوني العالمي” (قانونية) ومقرها المملكة المتحدة إلى وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك.
كما ذكرت الرسالة المكونة من 25 صفحة أن ثمة خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن الرسالة سردت عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.
وتابعت أن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر “يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن”. وجاء في الرسالة أن “هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة”.
فيما كانت الحكومة البريطانية قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.
كذلك توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي تستخدمها إسرائيل حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.
