قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية اعتقلت وحاكمت عشرات المتظاهرين والناشطين، في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في القاهرة والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في مصر في أكتوبر/تشرين الأول، أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بالسجن ستة شهور وغرامة 20 ألف جنيه مصري ضد المنتقد البارز للحكومة والناشر المخضرم هشام قاسم، بتهم ذات دوافع سياسية تشمل التشهير والقذف وإزعاج السلطات.
وقالت المنظمة الدولية إن محكمة الاستئناف أيدت في أيلول/ سبتمبر الماضي، حكما بالسجن أربع سنوات على محمد عادل، الناشط البارز والقيادي السابق في “حركة شباب 6 أبريل”، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وفي آذار/ مارس، حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ -القاهرة على 29 ناشطا حقوقيا متهمين بالانتماء إلى “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة لحقوق الإنسان، بأحكام سجن قاسية تراوحت بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جماعية غير عادلة.
وأشار تقرير إلى أن السلطات واصلت استهدافها المنهجي للمعارضين الفعليين أو المتصورين الذين يعيشون في الخارج، وكذلك عائلاتهم داخل مصر.
في آب/ أغسطس، اعتقلت السلطات والد الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، الذي يعيش في بروكسل والذي سبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب في مصر، ووالد الطبيبة والناشطة الألمانية المصرية فجر العادلي. وأُطلِق سراح الوالدين، في تشرين الأول/ أكتوبر، دون محاكمة.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن السلطات المصرية رفضت تقديم أو تجديد وثائق هوية عشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج، في محاولة “على ما يبدو” للضغط عليهم للعودة إلى مصر، حيث “سيواجهون اضطهادا شبه أكيد”.
