أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن السلطات المصرية اعتقلت تعسفياً وأحالت إلى النيابة العامة عشرات المحتجين السلميين في مظاهرات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت المنظمة، إنه ينبغي للسلطات إزالة القيود الصارمة المفروضة على الحق في التجمع السلمي، والإفراج عن جميع من تم احتجازهم لمجرد انضمامهم إلى الاحتجاجات السلمية أو الدعوة إليها، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
جاءت الاعتقالات إثر احتجاجات عمّت البلاد، بعضها عفوية وأخرى منسقة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين على خلفية العدوان على غزة، بالإضافة إلى احتجاج في شمال سيناء يتعلق بالحق في الأرض، وتجمع يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول، واحتجاج معلمين اعتراضاً على سياسات الاستبعاد من الوظائف.
على #مصر إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين فورا، والسماح للمصريين بالتعبير عن مخاوفهم سلميا https://t.co/OMje17zAoQ pic.twitter.com/RIDD9IsFZU
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 2, 2023
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين فورا، والسماح للمصريين بالتعبير عن مخاوفهم سلميا. القمع الشديد المزمن يسلب الناس قدرتهم على التعبير بحرية عن آرائهم بشأن أحداث جارية مهمة”.
بين 20 و24 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن 72 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أطفال، شاركوا في احتجاجات جماهيرية تضامنية مع الفلسطينيين في القاهرة والإسكندرية، وفقا لقائمة نشرتها “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة مصرية مستقلة رائدة.
في أحد الاحتجاجات في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد صلاة الجمعة في “الجامع الأزهر”، طوّقت قوات الأمن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ومنعت آخرين من الانضمام إليها، وأمر عناصر الشرطة المحتجين بالتفرق بعد الصلاة، وبعد ذلك هاجموا هم ورجال آخرون بملابس مدنية من بقوا، واعتقلوا بعضهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اندلعت احتجاجات عفوية مؤيدة للفلسطينيين في عدة جامعات وفي المساجد الكبرى وفي ما يبدو أنه محاولة لاستيعاب الاحتجاجات الشعبية في إطار داعم للحكومة، أيدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والأحزاب السياسية الموالية للنظام الدعوة إلى الاحتجاجات في 20 أكتوبر/تشرين الأول بعدما أدلى عبد الفتاح السيسي بتصريحات تشجعها ضمنا.
اعتقلت الأجهزة الأمنية أيضا عددا من النشطاء من منازلهم، الذين ظنت أنهم على صلة بالاحتجاجات.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه، حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول، أحالت السلطات 52 معتقلا على صلة بالاحتجاجات إلى النيابة العامة، بينما أطلقت سراح 14 آخرين دون تهم بعد ثلاثة أيام من الحبس. صرح مدير المفوضية محمد لطفي لهيومن رايتس ووتش يأن مكان ستة منهم ما زال مجهولا، لكن من المرجح أنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.
في الإسكندرية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا في 22 أكتوبر/تشرين الأول بحبس 14 شخصا اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين على ذمة التحقيق بتهم مماثلة. قال لطفي، ومصدر في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وتحدث كلاهما مع مصادر مطلعة على التحقيقات، إن السلطات لم تقدم أي دليل على ارتكاب جريمة في أي من القضايا. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي ادعاء يتعلق بالعنف في تقارير وسائل الإعلام التابعة للحكومة أو المستقلة.
ووثقت “رايتس ووتش” تهجير الجيش المصري قسرا بشكل غير قانوني عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء منذ 2013 بحجة محاربة جماعة مسلحة تابعة لتنظيم “داعش”.
