قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن الإمارات تواصل حبس 51 سجينا إماراتيا أنهوا مدة الأحكام بحقهم، بعضهم قبل أشهر، وآخرون أنهوا محكومياتهم قبل سنوات.
وأضاف البيان، بأن جميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات ساقت تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت الباحثة في شؤون الإمارات في المنظمة، جوي شيا: “عانى السجناء في قضية الإمارات 94 بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية”.
وطالبت شيا الإمارات بإطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن. كما دعت شركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمو قمة المناخ “كوب 28” إلى الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم.
وأضافت المنظمة بأنه حتى مارس/ آذار الماضي، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية. أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو/تموز 2019.
ولفتت المنظمة إلى أن “قانون مكافحة الجرائم الإرهابية” لدولة الإمارات لعام 2014 يبدو أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى للسجناء الذين تتوافر فيهم “خطورة إرهابية”، والتي لا يُعرّفها القانون بوضوح.
وتابعت: “يمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز الإرشاد أو المناصحة بناء على طلب نيابة أمن الدولة”.
ونقلت المنظمة عن أقارب معتقلين، أن أربعة من الـ 51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز، وبعد ثلاثة أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون “أفكارا إرهابية” وقرر أنهم بحاجة إلى مزيد من “الإصلاح”.
وحول انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في الإمارات، قالت المنظمة إنها تضمنت في 2013 حرمان المتهمين من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأكدت أن السلطات تقاعست عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن أقوال المتهمين التي استُخدمت كدليل أثناء المحاكمة تم انتزاعها تحت التعذيب. وفي جلسة المحاكمة، “شرح المتهمون للقاضي مزاعم سوء المعاملة الجسيمة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والتعرض لإضاءة ساطعة على مدار 24 ساعة مما جعل النوم مستحيلا، والتدفئة غير الكافية، والإهانات المتكررة من قبل حراس السجن”.
