أثار الإعلان عن تقديم دول الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات مالية كبيرة وغير مسبوقة لمصر التساؤلات والتكهنات حول المقابل الذي قد يطلبه الأوروبيون من حكومة القاهرة التي تعاني أزمات اقتصادية هيكلية خطيرة.
وقالت وكالة “بلومبيرغ”، إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة جهوده لمساعدة مصر على التعامل مع تداعيات الصراع في غزة، وتقديم مبلغ 9 مليارات يورو، لحكومة السيسي، الذي يلعب دورا تثمنه أوروبا في ملف الحرب الجارية على القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونقلت الوكالة الاقتصادية الأمريكية عن مصادرها قولهم إن هدف الاتحاد الأوروبي من ضخ استثمارات بمليارات اليوروهات وربما تخفيض ديون مصر عقب الحرب على غزة، هو 6 أولويات، تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة غير الشرعية، والأمن.
ولفتت “بلومبيرغ” إلى الدور القوي لألمانيا وفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي لتسريع وتيرة المساعدات لمصر، للتعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع بين إسرائيل وحماس، ومعالجة عبء ديونها الثقيل، ودعم المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، نظرا للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، وباعتبارها البلد العربي الأكثر سكانا والاقتصاد الأكبر بشمال إفريقيا.
الحديث عن دعم أوروبي كبير لمصر يأتي بالتزامن مع معاناة اقتصاد الدولة العربية التي يقطن بها أكثر من 105 ملايين نسمة من أزمات نقص السيولة وشح العملات الأجنبية، وضغوط ديون خارجية تعدت 165 مليار دولار، وحلول الكثير من آجال فوائدها وأقساطها، وتراجع قيمة عملتها، وتراجع مستويات المعيشة وزيادة نسب الفقر، والبطالة، ومعدلات التضخم، لمعدلات قياسية.
