قالت مصادر حكومية مصرية إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بنحو 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي.
قالت مصادر حكومية مصرية إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بنحو 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه (نحو 4.4 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي.
وأرجعت المصادر التي تحدثت لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية دون الكشف عن هويتها، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات على الضرائب، في حين يأتي الباقي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والقروض والمساعدات. وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025، تعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتعمل وزارة المالية المصرية على تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات، وتدرس تعبئة الموارد المحلية لزيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق العائدات المستهدفة، كما ستعمل على تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية واستبدالها بحوافز والتوسع في الضرائب على التجارة الإلكترونية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وطلب صندوق النقد الدولي من مصر في اتفاقية قرض الثمانية مليارات دولار تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل سبع سلع وخدمات تعليمية، وخمس سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، وخمس معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.
كما أعلنت الحكومة المصرية التزامها بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو/تموز)، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
