يزداد التشاؤم بشأن مصير الجنيه المصري مع استمرار ضغوط شح الدولار وزيادة تكلفة الاقتراض، وبطء برنامج الطروحات الحكومية لبيع أصول الدولة، ما دفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض تصنيف مصر الائتماني.
فيما تركزت المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري في ثلاث نقاط، هي زيادة المخاطر على التمويل الخارجي واستمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين، وارتفاع معدلات التضخم وتأثير كل ذلك بالسلب على استقرار الاقتصاد الكلي.
جدير بالذكر أن الجنيه يتراجع بنسبة 45% مقابل الدولار بحلول مارس المقبل بعد التخفيض المتوقع لقيمة العملة من قبل البنك المركزي، وفقا لتوقعات وحدة أبحاث “بي إم أي – PMI” العالمية.
وعلى الرغم من تثبيت الفائدة في المرات الأخيرة، إلا أنها أشارت إلى استئناف البنك المركزي تشديد السياسة النقدية في الربع الأول من 2024 ورفع أسعار الفائدة مجددا، بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة.
من جهة أخرى، توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” في تقرير لها، أن يتكبد الجنيه انخفاضا قياسيا للسعر الرسمي أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيها لدى البنك المركزي المصري.
ويتم تداول الجنيه في البنوك المحلية عند نحو 30.95 جنيها دون تغيير منذ عدة أشهر، في حين واصلت السوق السوداء تحررها، حيث تجرى غالبية عمليات البيع والشراء بعد توقف البنوك، وبلغت الفجوة بين السوقين نحو 40%.
فيما قال متعاملون في السوق الموازي إن “الدولار استقر أمام الجنيه المصري منذ نحو 10 أيام بعد أن قفز إلى مستوى 50 جنيها، ويتراوح سعره بين 50.50 جنيها و52 جنيها، ولكنه لم ينزل عن هذا المستوى منذ الوصول إليه”.
