كشف خبراء مصريون أن التدفقات النقدية التي تضخ بالبلاد لن تحل الأزمة القائمة مستندين على تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في ذلك.
يذكر أن وكالة “فيتش” حدت من سقف توقعات الحكومة المصرية ومؤسساتها الإعلامية بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
وأكدت الوكالة أنه من شأن الصفقة “أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر صرفها، ما يساعد على دفع صفقة صندوق النقد الدولي التي من شأنها أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي.
لكن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة، من شأنها أن تقيد الوضع الائتماني للبلاد.
فيما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، تسلّمها لـ”5 مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة غرب البلاد”، وذلك وفق بيان لمتحدث الحكومة، محمد الحمصاني.
كذلك فإنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة.
وتشير الوكالة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، بما في ذلك غياب سعر الصرف الموازي، من شأنه أن يشكل عاملا إيجابيا واضحا بالنسبة للاقتصاد. ومع ذلك، سيظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبيا.
وشددت على التحديات المالية ستكون أيضا ضاغطة، إذ وصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، ونتوقع أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول السيادية الأخرى المصنفة من قبل وكالة فيتش.
من جانبه، أيد الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، التقرير وقال؛ إن “تقييم فيتش لتأثير صفقة رأس الحكمة، التي ما تزال غامضة من حيث صيغتها القانونية حتى الآن، دقيق إلى حد كبير، من حيث إنه يحصر الفائدة منها في تأثير التدفقات النقدية في الأجل القصير، لكنه يحذر من الإفراط في التفاؤل نظرا للخلل الهيكلي الخطير في بنية الاقتصاد المصري”.
وتابع نوار “ولذلك، فإن التدفقات النقدية من مشروعي رأس الحكمة على البحر المتوسط، ورأس جميلة على البحر الأحمر (وهو مشروع يجري إعداده في الخفاء كسابقه)، يمكن أن تسهم في سد فجوة الميزان التجاري وتحقيق فائض في الميزان الجاري لفترة محدودة”.
