شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا لافتًا في حملات التضامن محليًا ودوليًا مع الأكاديمية المصرية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، بعد أن أُدخلت إلى أحد مستشفيات لندن إثر تدهور خطير في حالتها الصحية نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام، والذي استمر 248 يومًا احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها رغم انتهاء مدة محكوميته منذ سبتمبر الماضي.
وأكد الفريق الطبي المشرف على علاجها أن مستويات السكر في دمها انخفضت إلى حد خطير، مما يهدد حياتها بالموت المفاجئ. وقد أثار هذا الوضع الصحي الحرج موجة قلق عارمة في الأوساط الحقوقية، دفع عددًا من النشطاء والصحافيين وسجناء الرأي السابقين إلى إطلاق عريضة توقيعات تطالب بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح، معتبرين أن استمرار احتجازه يمثّل مساسًا بسمعة الدولة المصرية، وأن الإفراج عنه سيكون “بادرة إنسانية تليق بدولة تحترم الدستور والقانون”.
وفي تعبير رمزي عن التضامن، أعلن عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين الدخول في صيام تضامني لمدة 24 ساعة، دعمًا لمطالب سويف. كما أصدرت قوى سياسية معارضة، من بينها حزبا “التحالف الشعبي الاشتراكي” و**”العيش والحرية”**، بيانات تحمّل فيها السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاد في صحة سويف، مطالبة بإنهاء حبس علاء عبد الفتاح وجميع معتقلي الرأي، ووصفت استمرار احتجازه بأنه “انتهاك سافر للدستور ولأبسط قواعد العدالة”.
وفي تطور دولي لافت، كشفت صحف بريطانية عن وجود توتر دبلوماسي بين لندن والقاهرة، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاهل محاولات اتصال من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث وضع عبد الفتاح. وذكرت صحيفة “ذا غارديان” أن الحكومة البريطانية أبدت انزعاجًا من تعنّت السلطات المصرية تجاه ملف المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم عبد الفتاح.
ورغم بيانات الإدانة والنداءات المتكررة من منظمات دولية مثل العفو الدولية، لا تزال السلطات المصرية تلتزم الصمت الرسمي حيال مطالب الإفراج عن عبد الفتاح، ما يثير تساؤلات بشأن النوايا الفعلية لحسم هذا الملف الذي يكتسب بعدًا إنسانيًا وسياسيًا متزايدًا.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعدت الحملة الرقمية لدعم عبد الفتاح ووالدته، عبر وسوم مثل #الحرية_لعلاء و**#أنقذوا_ليلى**، حيث تناقل آلاف النشطاء حول العالم منشورات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بـ”الاحتجاز التعسفي”، وتحذر من كارثة إنسانية في حال استمرار تدهور وضع سويف الصحي.
وفي هذا السياق، أعربت منظمات حقوقية مصرية ودولية عن خشيتها من أن تتحول قضية سويف إلى نقطة سوداء إضافية في سجل الحريات بمصر، داعية إلى تحرك فوري ينقذ حياتها وينهي مأساة أسرتها.
وقالت إحدى الموقعات على عريضة الحملة:
“الإفراج عن علاء لن يُضعف الدولة، بل سيمنحها احترامًا داخليًا وخارجيًا. ليلى سويف لا تطلب امتيازات، بل تطالب فقط بتطبيق القانون على ابنها”.
في ظل تصاعد الضغط الشعبي والدولي، يبقى السؤال: هل تستجيب السلطات المصرية لصوت العدالة والرحمة، أم تستمر في تجاهل نداءات الحياة؟
