استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضع عدد من قادة الحركة ضمن قائمة العقوبات.
وقالت الحركة في بيان، إن القرار الذي “يَصِمُ مقاومة الشعب فلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، يعد تأكيدا للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق الفلسطينيين”.
وأضافت أن “قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة، هدفها تشويه صورة قيادات الحركة، التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ”.
وأشارت إلى أن “الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع”.
واتهمت الحركة الإدارة الأمريكية بالعمل على شل أدوات المنظومة الدولية، ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت حماس الولايات المتحدة لمراجعة “هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني”.
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة من قادة حماس، من بينهم باسم نعيم، وغازي حمد، المسؤولان الكبيران في الحركة، بالإضافة لعبد الرحمن غنيمات، وسلامة ميري، وموسي عكاري.
وقال القائم بأعمال وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، إن الخزانة “تواصل التزامها بإحباط جهود حماس لتوفير مصادر دخل إضافية، ومحاسبة الذين يسهلون أنشطة هذه الجماعة الإرهابية”.
وأوضح أن “حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يظهر أنهم يتولون مناصب شرعية وعلنية داخل المجموعة، لكنهم يسهلون أنشطتها، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون لتحويل الأموال إلى داخل غزة”.
وأوضح البيان أن “هذا الإجراء يمثل الدفعة التاسعة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تستهدف حماس وأنصارها”.
