أصدر رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، قرارا بإسقاط الجنسية عن المعارضة فجر العادلي، وهي الشابة التي قاطعت مؤتمرا رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في ألمانيا عام 2015.
وبرر القرار إسقاط الجنسية عن فجر العادلي بأنها تجنست بجنسية دولة أخرى (ألمانيا) دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة.
وجاء قرار إسقاط الجنسية عن فجر العادلي بعد نحو شهر من إطلاق سلطات الانقلاب سراح والدها علاء الدين العادلي (59 عاما)، بعد اعتقاله في مطار القاهرة قبل 3 أشهر، أثناء زيارته لمصر.
وبدأت فجر العادلي حملة للإفراج عن والدها، تضمنت إضرابا عن الطعام، وأكدت أن الاتهامات التي وجهتها النيابة المصرية له “زائفة”، مشيرة إلى أنه لم يواجَه بأي أدلة سواء أثناء استجوابه أو خلال جلسات تجديد حبسه احتياطيا.
ورفضت محكمة القضاء الإداري، في مارس/آذار 2016، دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن فجر العادلي، بعد عام واحد من واقعة مقاطعتها للسيسي، خلال مؤتمر صحفي له في 2015 بألمانيا رفقة المستشارة الألمانية، آنذاك، أنجيلا ميركل.
وخلال المؤتمر، رددت فجر العادلي هتافات قالت فيها إن “السيسي قاتل وسفاح”، ليتم إخراجها من المؤتمر.
