أفادت وسائل إعلام عبرية أن اجتماع حكومة الاحتلال، الاثنين، يعقد، وبشكل استثنائي، في مبنى “جنري 2” الآمن تحت الأرض في القدس المحتلة، بدلاً من مكتب رئيس الوزراء أو مقر وزارة الحرب في “تل أبيب”.
وبحسب صحيفة “معاريف” فسيشارك الوزراء فقط في هذا الاجتماع، بدون أي مستشارين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي في إيران، والاستهداف بطائرة مسيرة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، إضافة إلى التحذيرات من محاولات لاستهداف الوزراء ورموز السلطة.
وبحسب الصحيفة فقد تلقى الوزراء، قبل ساعات من بدء اجتماع الحكومة، إشعاراً مفاجئاً بضرورة التوجه إلى مبنى “جنري 2” الحكومي المجاور، حيث سيُعقد الاجتماع في مكان آمن تحت الأرض.
وقد طُلب من المستشارين عدم الحضور، كما وُجهت تعليمات للوزراء حول الترتيبات، منها: “عدم إحضار أسلحة؛ لن يُسمح بالدخول مسلحاً؛ لا يوجد مكان للانتظار في الموقع، لذا يُسمح بالدخول فقط لمن تمت الموافقة على حضورهم الاجتماع”.
ورغم التهديدات التي استدعت نقل الاجتماع إلى موقع آمن، تقرر عدم عقده في “البونكر” التابع لمركز إدارة الأزمات الوطنية في جبال القدس المحتلة.
وفي شأن منزل نتنياهو الذي استهدفته مسيرة لحزب الله الأسبوع الماضي، قالت “معاريف” إنه تجري مناقشات في مكتب نتنياهو وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن تحسين تحصين المنزل. وتمت دعوة خبراء للتحصين، وتقييم المخاطر، وتقديم مقترحات لتحسين مستوى الأمان، حيث تقدّر تكلفة التحصينات ما بين 3 إلى 8 مليون شيكل (الشيكل يساوي 0.27 دولار).
كما يتم النظر في تعزيز تحصين مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس المحتلة، الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد بقيمة 45 مليون شيكل، مع تخصيص ميزانية إضافية تتراوح بين 10 إلى 15 مليون شيكل لتحصينه ضد التهديدات الجديدة.
بالتزامن مع هذه الخطوات، تجري أيضاً مراجعة خطط بناء مقر ومكتب جديد لرئيس الوزراء ضمن مشروع “شيرا”. من المتوقع أن يشمل المشروع التعديلات اللازمة لتوفير حماية متكاملة تأخذ في الحسبان التهديدات الأمنية الجديدة، وذلك لضمان حماية المنشأة بأعلى مستويات الأمان الممكنة.
