بعد أكثر من عقد على تأسيسه، يواجه حزب الدستور المصري قرارًا رسميًا بحله من قبل لجنة شؤون الأحزاب، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المصرية. الحزب الذي تأسس على يد محمد البرادعي في أعقاب ثورة 25 يناير، يعاني منذ سنوات من انقسامات داخلية وصراعات على القيادة.
قرار حل الحزب يأتي في أعقاب خلافات حادة حول منصب رئاسة الحزب ومسائل أخرى مثل المشاركة في الحوار الوطني والانتخابات البرلمانية.
اللجنة أصدرت قرارها بناءً على اللائحة التأسيسية للحزب، وهو ما وصفه قادة الحزب بأنه تدخل سياسي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من قوة الأحزاب الليبرالية في مصر.
جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، أكدت في بيان لها أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقه في الوجود، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس محاولات السيطرة على الأحزاب السياسية في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
حل حزب الدستور يُعتبر جزءًا من محاولات مستمرة لإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة في مصر، خصوصاً تلك التي برزت بعد ثورة 2011. الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم شخصيات معارضة، أعلنت تضامنها مع حزب الدستور، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تهديدًا للحياة السياسية في مصر.
الأكاديميون والمحللون السياسيون يرون أن الدولة المصرية تتبع نفس السياسات القديمة في التعامل مع الأحزاب، بهدف إضعاف أي قوة معارضة قد تشكل تهديدًا للنظام الحالي، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وضغوط صندوق النقد الدولي.
