رصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال الأيام الماضية، حبس 15 عضواً من حملة أحمد الطنطاوي، على ذمة القضية التي عرفت إعلامياً بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ووفقاً لبيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء الحملة في محافظات متفرقة وبحوزة بعضهم نماذج ترشح، على خلفية جمعهم توكيلات شعبية مؤيدة لترشح أحمد الطنطاوي للانتخابات الرئاسية، بعد دعوة الأخير أنصاره لطباعة استمارة مشابهة لاستمارات توكيل المرشحين كرد فعل على التضييق الذي فرض على أنصاره خلال تحرير التوكيلات الرسمية في مقرات الشهر العقارى.
وقدّمت المفوضية، الدعم القانوني لعدد من المقبوض عليهم، والذين أدرجوا جميعاً على ذمة القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “مشاركة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”.
وشملت قائمة المحبوسين من أعضاء حملة الطنطاوي، “محمد إسماعيل أحمد فتح الله، ومحمد كمال عزت مصطفى، وعلاء محمود حسن محمد، وإبراهيم نبيه إبراهيم السقا، ومحمود زين العابدين محمود (16 سنة)، ومحمود جمال صلاح عبد القوي، وعلي حسين علي رشدي، ومحمود الريفي، وأحمد محمد عبد العال، وعبد الرحمن خلف شحاته، وعلى سعد عبده، وأحمد السيد محمد، وأحمد حمدي ياسر محمد، ورقية طه أحمد مصطفى، إلى جانب سيدة أخرى طلبت عدم ذكر اسمها.
وجدّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع أعضاء حملة وأنصار الطنطاوي، واحترام الدستور والقانون الذي كفل للمواطنين حق التعبير بكامل حريتهم عن رأيهم دون خوف أو تهديد، والتوقف عن انتهاك القوانين المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، والتراجع عن تحويلها لعملية شكلية نتائجها معلومة مسبقاً.
