قدمت جنوب أفريقيا “طلبًا عاجلاً”، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن “جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها”.
وأضاف البيان أن “جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية”.
وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح زاعمة أنها “محدودة النطاق”، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.
ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وخلفت حرب الاحتلال على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول / أكتوبر عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، الماضي قدمت جنوب أفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.
فيما قررت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة إضافية في دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت المحكمة في البيان إن التدابير المؤقتة التي تضمنها قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير في هذه القضية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير.
وفي مطلع أيار/ مايو الجاري أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قررت “الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية”، حيث يمكن للدول الانضمام إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال المادتين 62 و63.
