قرّرت جامعة الأزهر وقف أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع الجامعة بالقاهرة، إمام رمضان إمام، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء التحقيقات معه، في واقعة انتشار فيديو له بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجيز فيه سرقة المواطنين التيار الكهربائي ومياه الشرب تحت ذريعة ارتفاع الأسعار.
قرّرت جامعة الأزهر المصرية، اليوم الثلاثاء، وقف أستاذ العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع الجامعة بالقاهرة، إمام رمضان إمام، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء التحقيقات معه، في واقعة انتشار فيديو له بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجيز فيه سرقة المواطنين التيار الكهربائي ومياه الشرب تحت ذريعة ارتفاع الأسعار.
واتخذت جامعة الأزهر قرارها بالتحقيق مع إمام في ما بدر منه من فتوى “شاذة” تتضمن مخالفات فقهية، وتتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وذلك استناداً إلى أحكام قوانين إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها رقم 103 لسنة 1991، وتنظيم الجامعات رقم 19 لسنة 1972، والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وقال إمام رمضان في الفيديو الذي أحيل بسببه إلى التحقيق: “أقول لكم اسرقوا حقوقكم، وقد أصدرت فتوى أُحلّ فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة. الذين أحلوا الحرام، وحرموا الحلال، هم الذين أشعلوا العاصمة الإدارية بالكهرباء، ولا يدفعون جنيهاً واحداً ثمناً لها، وأناروا دور الدفاع والمشاة والمدرعات، وكل الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة، ولم يدفعوا جنيهاً للدولة مقابل استهلاكها”.
وردّت دار الإفتاء المصرية على فيديو إمام بأنه “يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من سرقة محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته”.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: “لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد، وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء، ومحدودي الدخل، باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات. والادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة المباحة من دون مقابل، هو ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف”.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار بيع الكهرباء بأثر رجعي، اعتباراً من 1 أغسطس/ آب الماضي، بنسب تراوحت ما بين 17% و40% على جمهور المستهلكين، في المنازل والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات، بحجة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في توليدها. كما فرضت غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، علماً بأن الزيادة في أسعار بيعها هي الثانية هذا العام، مستهدفة الوصول بأسعار بيع التيار لجميع المستهلكين إلى السعر الاقتصادي عند 2.35 جنيه للكيلوواط، بخلاف ما تفرضه من رسوم للنظافة والتكلفة الشهرية لصيانة العدادات والمحولات التي يتحمل المواطنون دفع قيمتها عند بداية التعاقد.
وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة إجمالية تزيد عن 1300% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%. وكشفت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، على مدى عام كامل، عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار.
وفي ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي، طرحت مصر مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب على الكهرباء خلال الشتاء، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها مناقصة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز “ظهر”، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.
