أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بتونس في ما يعرف بملف “التآمر”، أنها سجلت مؤشرات خطيرة تنذر بنوايا تلاعب بالإجراءات في القضية.
وقالت الهيئة إنها تقدمت بمطالب إفراج جديدة عن المعتقلين ولكن تم رفضها، وتفاجأ لسان الدفاع بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة وهو ما يعني عدم التمكن من التعقيب.
وأوضحت الهيئة أن فريق الدفاع تحول إلى المحكمة صباح الجمعة لإيداع مطلب تعقيب في القضية، لكنهم تفطنوا لدى تحولهم إلى مكتب الوكيل العام للمحكمة، بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مساء الخميس 4 نيسان/ أبريل 2024، خارج توقيت العمل الإداري.
وسبق أن تقدمت هيئة الدفاع عديد المرات بمطالب إفراج وتم رفضها جميعها، ومنذ أكثر من سنة تم إيقاف عدة شخصيات سياسية معارضة بتهمة “التآمر” على أمن الدولة ومن أبرز الشخصيات السياسية: عبد الحميد الجلاصي، وغازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، والمحامي رضا بالحاج، وأستاذ القانون جوهر بن مبارك.
وانتقدت هيئة الدفاع بشدة توجيه الملف خارج التوقيت الإداري حتى لا يتمكن الدفاع من التعقيب معتبرة ذلك “سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقا”.
وحث فريق الدفاع عن المعتقلين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على المسارعة في تنفيذ تعهّده باسترجاع الملف الذي تم توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التعقيب المتعهّدة به بموجب الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وأكدت الهيئة أن أي عمل يقوم به قاضي التحقيق في المكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقا وتحتفظ بحقها بالقيام بالإجراءات القانونيّة ضد كل من يتورط في خرق الإجراءات وفي أي عمل قد يبلغ حد التدليس”.
والمعتقلون في ملف “التآمر”، يقبعون في السجن منذ الثاني عشر من شباط/ فبراير من سنة 2023، ولم يتم التحقيق معهم إلا مرة واحدة وفق الدفاع ولم تصدر بعد أية أحكام ضدهم.
وتؤكد هيئة الدفاع أن القضية سياسية بامتياز وليست مطلقا قضائية وأن المعتقلين يقبعون في السجون فقط لأنهم يعارضون نظام “الانقلاب”، على حد تأكيدها.
يشار إلى أن المعتقلين قد نفذوا طيلة فترة إيداعهم السجن عديد التحركات الاحتجاجية؛ من ذلك الإضراب الوحشي عن الطعام عدة مرات، ورفض جلسات التحقيق، ودخل السياسي والمحامي غازي الشواشي في عزلة بزنزانته ورفض حتى لقاء المحامين، ونفذت عائلات المعتقلين بدورها احتجاجات واعتصامات وإضرابات جوع كتحركات احتجاجية على تواصل إيقاف القادة السياسيين.
