أكدت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف “التآمر على أمن الدولة”، أن قرار منع الظهور في الأماكن العامة والسفر عن عضو جبهة الخلاص “الوطني”، شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي “غير قانوني وليس قضائيا؛ وإنما سياسي بامتياز”.
وقالت هيئة الدفاع عن الموقوفين، إن القرار القضائي أيضا بمنع التداول إعلاميا في الملف “انتهاك صريح ومباشر لحريات التعبير والإعلام والنشر”.
وأكد المحامي فوزي جابالله على أن “خروقات جسيمة” شملت قرار منع ظهور شيماء عيسى والمحامي العكرمي، معتبرا أنه “لا قيمة قانونية له بالمرة وصدور القرار كان خلسة وبعد صدور قرار الإفراج”.
وكشف المحامي جابالله، أن هيئة الدفاع لم يتم إعلامها بقرار منع شيماء والعكرمي من الظهور في الأماكن العامة يوم صدور قرار دائرة الاتهام بالإفراج، بل سمع به من مواقع التواصل الاجتماعي واصفا الأمر بـ”الخطير” وخرق فاضح لحق الدفاع.
وأضاف المحامي أنه عند صدور قرار الإفراج من محكمة الاستئناف لم يتم “التنصيص” على أي تدابير احترازية بحق عيسى والعكرمي.
ورأى المحامي أن منع الظهور بالأماكن العامة يصبح بمقتضاه الفرد أسيرا وهو خرق واضح لحقوق الإنسان.
ومنذ أيام تم الإفراج عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي فيما تم رفض الإفراج عن معتقلين آخرين في نفس القضية وعددهم ستة.
ويشمل التحقيق في ملف التآمر عدة شخصيات سياسية بارزة وهم، جوهر بن مبارك، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، عصام الشابي، رضا بالحاج وكمال اللطيف، وأوقفوا جميعهم منذ أكثر من خمسة أشهر وتم رفض جميع مطالب الإفراج بحقهم.
واعتبرت الأستاذة منية بوعلي أن “كل المتهمين يتم التحقيق معهم في نفس التهم، ونفس الملف ووجهت لهم نفس الأسئلة، وبالتالي فإن قرار الإفراج سياسي ولا يوجد أي تفسير غير ذلك”.
وقالت بوعلي، إن قرار الإفراج “نابع من السلطة السياسية المنقلبة، وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن القضاء أصبح وظيفة بيد السلطة التنفيذية لمزيد تكميم الأفواه والضغط على المعارضة”.
ووصدر قرار قضائي منذ أكثر من شهر يقضي بمنع التداول إعلاميا في ملف التآمر بوسائل الإعلام حفاظا على سرية الأبحاث.
وأكدت هيئة الدفاع رفضها للقرار وأن المنع يؤدي إلى إضعاف الثقة في السلطات القضائية وشفافية أعمالها ويحول دون الرقابة المجتمعية على القضاء.
وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدد كبير من المحامين أن المنع فيه خرق واضح لعديد الفصول المتعلقة بالتعبير والحريات، من ذلك الفصل 37 و55 والفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المحامي سمير ديلو إن القرار يمنع عن الدفاع “كشف الخروقات في عدم شفافية أعمال القضاء أو مظاهر تدخل السلطة السياسية في سير الأبحاث وتوجيهها”.
وشدد ديلو، على أن “منع المحامين من تداول المعطيات التي يعلنونها للعموم هو ضرب واضح لحق الدفاع”.
وتؤكد هيئة الدفاع تمسكها بحقها في الدفاع عن موكليها، وأنها لن تتراجع مطلقا مهما كانت العراقيل التي تتعلل بها السلطات، كما أعلنت الهيئة أنها ستتقدم بعد قرابة الشهر بمطالب جديدة للإفراج عن الموقوفين.
