بدأت مصر في تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الحيوية لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة،إشارة إلى التأثير الاقتصادي المتزايد للحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة.
وما زال تخفيض الحكومة المصرية لإمدادات الغاز إللصناعة مؤقتاً ولم يؤثر على الإنتاج بعد، وفقاً لمصدرين مطلعين على الوضع تحدثا إلى “بلومبيرغ”. مع ذلك، شهدت شركات الأسمدة انخفاضاً في الإمدادات بنسبة 30%، بحسب أحدهما.
وقالت حكومة الانقلاب إنه منذ أغلق الاحتلال حقل غاز تمار البحري بسبب الحرب على غزة، توقفت تماماً واردات مصر من الغاز الطبيعي، والتي كانت تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يومياً. وقد أدى ذلك إلى المزيد من نقص الكهرباء الذي ابتليت به البلاد بالفعل منذ منتصف العام، حين أدت موجة حر استثنائية إلى استنزاف إمدادات الوقود.
وتعتمد مصر على واردات الغاز من الاحتلال لتلبية الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير إلى أوروبا عبر منشآت الغاز الطبيعي المسال.
وكان الطقس الحار يعني أن مصر تستهلك كل الغاز الذي تنتجه، مما يترك القليل للشحنات الخارجية.
وكانت خطة الحكومة هي استئناف الصادرات إلى أوروبا في أكتوبر، وهو ما لم يحدث على النحو الذي تمناه البلد الواقع تحت وطأة أزمة سيولة بالعملة الأجنبية، منذ أكثر من عام ونصف.
