قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبي، إن رفع عوائد شهادات الادخار سيكون له تأثير على العقار في الأجل القريب.
وأضاف شلبي أن عائد 25% لشهادات الاستثمار خلال عام “مغر جدا”، متوقعا أن يحدث تباطؤ في القطاع العقاري لصالح الشهادات.
وتابع أن “التباطؤ سيكون محدودا وقد حدث أكثر من مرة سواء مع شهادات ذات العائد بـ18% من عدة أشهر، أو 20% التي كانت موجودة من أكثر من عام.
وأكد شلبي أن القطاع العقاري ستظل له جاذبيته، في ظل أن الشهادات لمدة سنة فقط، متوقعا ألا يتم تجديدها.
وأشار إلى أن العقار يعد استثمارا متوسطا إلى طويل الأجل، بينما الشهادات استثمار قصيرة الأجل وهدفها واضح في تشجيع حائزي الدولار على الاستثمار في شهادات الاستثمار بالجنيه.
وقال شلبي: “الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنة الماضية وسط ارتفاع شديد في التكلفة على مدار العام زاد عن 50-60% في تكلفة التنفيذ، قابلها زيادة في أسعار العقارات خلال العام 2022 بنسبة تراوحت بين 25-30%”.
وتوقع استمرار هذه الضغوط في العام 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة تصل إلى 25-30%، لأن الشركات مرتبطة بمدخلات التكلفة.
