أحالت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم الاثنين، 19 مسؤولاً في شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بينهم ضابط، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس العملات الأجنبية والاتجار بالعملة والتربح والإضرار بالمال العام. وحملت القضية الرقم 4 لسنة 2024، حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم قيدها برقم 72 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمون في القضية هم محمد سعيد، وعبد الحميد طلبه، ورضا السيد، ومحمد رمضان، وإسلام عبد الرحمن، وأشرف إسماعيل، وكلهم أمناء خزينة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وضمت القضية أيضاً شافعي أسعد، وحسام شحاتة، وهاني محمد، وحسن حسين، ومحمد عبد المنعم، وصابر صديق، وأحمد محمد، ومحمد نشأت، ومحمد سالم، وفتحي صبري، وهم أيضاً أمناء خزينة في الشركة، كما ضمت نهى نبيل، أخصائية مبيعات بالشركة، وهاني أحمد، ضابط حركة، وسيد النزلاوي، فني ثالث نسخ بالشركة.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهماً بأنهم، بصفتهم موظفين عموميين في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران المملوكة للدولة، ومن الأمناء على الودائع ومأموري التحصيل، اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وذلك بأن اختلسوا مبالغ من عملات النقد الأجنبي بلغ مقدارها نحو 200 ألف دولار أميركي، و16 ألفاً و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و785 ريال سعودي، و170 جنيهاً إسترلينياً.
وتسلم كل من المتهمين عملات أجنبية من المبالغ السابق بيانها بسبب وبمقتضى وظيفتهم، من عملاء الشركة جهة عملهم مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجاتها أو زيادة الأوزان، لإيداعها خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك، إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عملهم.
كما وجهت إلى المتهمين من الخامس إلى السابع ومن الخامس عشر إلى التاسع عشر، تهمة أنهم اشتركوا بإحدى طرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجرائم السابق ذكرها، وكان ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين على جرائم اختلاس المبالغ المذكورة بأن حرضوهم على ارتكابها، واتفقوا معهم على تحصيل مقابل الخدمات من عملاء الشركة بالنقد الأجنبي واختلاسه، على أن يتقاسموا حصيلة استبدالها بالعملة الوطنية (الجنيه المصري) من خلال التعامل فيها خارج البنوك المعتمدة (السوق السوداء)، وساعدوهم بتسليمهم مقابل تلك المبالغ بالعملة الوطنية لتسوية عهدتهم بإيداعها خزينة الشركة، وفق السعر المعلن بالبنك المركزي المصري، والحصول على فارق السعرين لأنفسهم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد أعلنت، في 7 مارس/آذار الماضي، القبض على 18 مسؤولاً في شركة مصر للطيران، ثم تم القبض على مسؤول آخر بعدها. وقالت الهيئة، في بيان، إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق المتهمين من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.
